عقد بیع، تعریف و موضوع آن

   همانگونه كه گفتيم عقد بیع از کاملترین اقسام عقود معوّض چه درسطح بین المللی و چه در زمینه حقوق داخلی می‌باشد؛ که دامنه احکام آن وسیع و مقرّرات مربوط به آن گسترده تر از مقرّرات سایر عقود است؛ و به جرأت می‌توان گفت: اهمّیت آن از جهت عملی و گسترش آن در روابط معاملاتی بیش از سایر عقود است.

بنابراین لازم است که ابتدا این عقد و ویژگیهای آن مورد بحث واقع گردد. بدین جهت در این فصل دو مبحث مدّ نظرقرار گرفته شده است که مبحث اول به تعریف عقد بیع و مبحث دوم به موضوع عقد بیع اختصاص دارد.

مبحث اول:تعریف عقد بیع

چون برای تعریف بیع ضرورت دارد ابتدا به تعریفی ازکنوانسیون و عقد اشاره کنیم؛لذا این مبحث را علاوه بر ارائه تعریفی از کنوانسیون و عقد، با چهار گفتار شروع می نماییم که در گفتار اول تعریف بیع درکنوانسیون، در گفتار دوم تعریف بیع درحقوق مدنی ایران، در گفتار سوم وجه افتراق بیع درکنوانسیون بیع بین المللي و حقوق مدنی ایران را بیان خواهیم نمود و در گفتار چهارم بررسی می کنیم که تعریف بیع در کنوانسیون تا چه حد مورد پذیرش حقوق و قانون مدنی ایران است.

همانگونه که گفتیم کنوانسیون توافق چند کشوربرای ایجاد ضوابط و قواعدی در عرصه بین المللی، طی سندی مکتوب است.

عقد نیز کلمه ای است عربی و در لغت عربی به معنی “بستن، مرتبط کردن و گره زدن”[1]است و در اصطلاح حقوقی عقد عبارتست از:”دو رضای متقابل متوازن موَلُّد التزام.”[2] امّا به موجب ماده 183 قانون مدنی عقد عبارتست از:”این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایندو مورد قبول آنها باشد.”

تعریف ماده 183 قانون مدنی که بر گرفته از ماده1101[3] قانون مدنی فرانسه می باشد،بدین جهت که تنها بر عقود عهدی صادق است و عقود تملیکی من جمله عقد بیع را در بر نمی گیرد، جامع نمی باشد. لذا بهتر است که برای رفع این مشکل تعریف ماده 183 قانون مدنی بگونه ای که عقود تملیکی را در بر گیرد باز نویسی و مورد تصویب قرار گیرد.[4]

همانگونه که گفته شد ماده 183 قانون مدنی ایران برگرفته از ماده 1101 قانون مدنی فرانسه که مقرّر نموده:”عقد عبارت است از توافقی که به موجب آن یک یا چند شخص در مقابل یک یا چند شخص دیگر تعهد به انتقال مال یا انجام یا عدم انجام کاری می کند”می باشد؛ ولی به نظر می رسد که ماده 1101 قانون مدنی فرانسه در تعریف عقد بگونه ای، هر دو عقد عهدی و تملیکی را در بر گرفته، در حالی که قانون مدنی ایران، هیچگونه اشاره ای به عقود تملیکی ندارد. بنابراین می‌توان گفت: که ماده 183 قانون مدنی ایران،به طور کامل بر گرفته از ماده 1101 قانون مدنی فرانسه نمی باشد.

گفتاراول:تعریف بیع در کنوانسیون

درباره تعریفی که از قرارداد بیع بین المللی می توان به دست داد،باید گفت: کنوانسیون فقط در مورد بیع بین الملل کالا قابلیّت اجرا دارد و در قراردادهای دیگر قابل اعمال نیست.[5]

حال باید ببینیم که آیا کنوانسیون، بیع را تعریف نموده یا خیر؟و این که کنوانسیون برای بین المللی شناختن بیع چه معیاری ارائه نموده است؟

عبارت ماده 3 کنوانسیون بدین شرح است:

“1. قراردادهای ناظر به تهیّه کالایی که باید ساخته یا تولید شود بیع محسوب می شوند، مگر این که سفارش دهنده تهیّه قسمت عمده(اساسی)مواد لازم جهت ساخت یا تولید آن کالا را تعهد نموده باشد.”

“2. قراردادهایی که در آنها تهیّه قسمت اعظم تعهدات طرفی که کالا را تهیّه می کند ناظر به ارائه نیروی کار یا خدمات دیگر باشد،مشمول مقرّرات این کنوانسیون نخواهد بود.”

با توجّه به بند 1 ماده 3 کنوانسیون به نظر می رسد، کنوانسیون قراردادهایی را که موضوع آن ساخت یا تولید کالایی است، مشروط بر این که سفارش دهنده (خریدار) تهیّه قسمت عمده مواد لازم آن کالا را تعهد ننموده باشد، بیع تعریف نموده است؛ زیرا چنانچه سفارش دهنده (خریدار) تهیّه قسمت عمده مواد لازم آن کالا را تعهد نموده باشد، چنین قراردادی، قرارداد برای ارائه کار و خدمات محسوب می شود و مشمول کنوانسیون نمی باشد.

پرسشی که در خصوص بند 1 ماده 3 کنوانسیون مطرح می شود، اینست که مقصود از قسمت عمده مواد چیست؟ به عبارتی ملاک معیار کیفی است یا کمّی؟ در کتاب حقوق بیع بین الملل[6]  آمده است: پاسخ کنوانسیون در این قسمت مبهم می باشد.برخی از مفسّران بر این نظرهستند که ملاک در این جا معیار کیفی است نه کمّی و برخی دیگر اعتقاد به معیار کمّی دارند؛ لکن کنوانسیون در این قسمت دارای ابهام و اشکال است.

در پاسخ به سؤال فوق به نظر می رسد که بهتر است معیارکیفی مدّ نظر قرار گیرد؛ زیرا ممکن است یک قطعه کوچک از یک دستگاه از نظر اقتصادی ارزش کمی داشته باشد،لکن نقش حیاتی و مهمی را در آن دستگاه ایفا نماید.

سؤال دیگری که قابل طرح می باشد، این است که کنوانسیون برای بین المللی شناختن بیع چه معیاری را ارائه نموده است؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت: بر خلاف قانون یکنواخت بیع بین المللی (1964) که سه ضابطه انتقال مال از کشوری به کشور دیگر، وقوع ايجاب و قبول در  دو کشورمختلف و قرار داشتن محل تجارت خریدار و فروشنده در کشورهای مختلف را برای بیع بین المللی در نظر گرفته بود؛ کنوانسیون براین نظراست که بیع زمانی جنبه بین المللی به خود می گیرد که محلّ تجارت طرفین قرارداد در کشورهای متفاوت باشد و تفاوتی نمی کند که کالا از کشوری به کشور دیگر حمل شده یا نشده باشد؛زیرا ماده 1 کنوانسیون مقرّر نموده:“این کنوانسیون در موارد ذیل نسبت به قراردادهای بیع کالاهایی اعمال می گردد که محل تجارت (place  of business ( طرفهای عقد،در کشورهای متفاوت قرار دارد:

الف- هنگامیکه کشورهای مذکور در زمره دولتهای متعاهد باشند،

یا ب- زمانی که قواعد حقوق بین الملل خصوصی (تعارض قوانین)منجر به اعمال قانون یکی از کشورهای متعاهد گردد.

1. این واقعیّت که محل تجارت طرفین در کشورهای مختلفی قرار دارد،در هنگامی که واقعیّت مذکور یا از قرار داد یا از معاملات بین طرفین،و یا ارائه شده توسط آنها در زمان انعقاد یا هر زمانی پیش ازآن مشهود نباشد،را نباید مورد توجّه قرارداد.
2. نه خصوصیّت مدنی و تجاری طرفین قرارداد در تعیین(قلمرو)اعمال این کنوانسیون ملحوظ نظر قرار داده می شود و نه تابعیّت آنها.”

بر این اساس چنانچه یک تاجر ایرانی قراردادی با یک تاجر آلمانی جهت خرید ماشین آلات یک کارخانه منعقد کند،لکن این ماشین آلات در حال انعقاد قرارداد در ایران باشند،قرار داد بیع بین المللی محسوب می گردد.[7]

گفتاردوم:تعریف بیع در حقوق مدني ایران

در خصوص تعریف بیع باید گفت: بیع نیز مانند عقد کلمه ای است عربی و در لغت عربی به معنی “فروش”[8] می باشد.در قرآن مجید درآیات متعدّدی بیع در معنی”خرید و فروش”[9] به کار رفته است.امّا در اصطلاح حقوقی عبارتست است از:”مبادله مالی بر اساس تسلیم متقابل و رعایت موازنه در ارزش”[10]و لکن تعریفی که ماده 338 قانون مدنی از بیع ارائه داده است عبارتست از:“تملیک عین به عوض معلوم.”

در تعریف مذکور در ماده 338 قانون مدنی که مأخوذ از نظر های فقهی[11] می باشد،یکی از طرفین که بایع نامیده می‌شود، عین مالی را در مقابل مال دیگری به طرف خود که مشتری نامیده می شود به قصد بیع تملیک می‌نماید.

بنابراین می‌توان گفت: بیع مولود معاوضه است که قیودی برآن اضافه شده و به شکل کنونی در آمده است. در بیع تراضی معطوف به مبیع و ثمن بودن یکی از دو کالاست؛در حالی که مبادله بدون قید و امتیاز معاوضه است[12]. به عبارتی فرق بین بیع و معاوضه،خواه مورد آن عین معین باشد یا کلّی، فقط از نظر قصد طرفین معامله است. درعقد بیع طرفین قصد انعقاد بیع(عقد مخصوص) را دارند و بدین جهت قانون مدنی در ماده 340 می گوید:“در ایجاب و قبول، الفاظ و عبارات باید صریح در معنی باشد.” لکن در عقد معاوضه طرفین قصد معاوضه (عقد مخصوص دیگری) را می نمایند؛قانون مدنی در ماده 464 می‌گوید:“معاوضه عقدی است که به موجب آن یکی ازطرفین مالی می دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگراخذ می کند،بدون ملاحظه این که یکی از عوضین مبیع و دیگری ثمن باشد.”[13]

با توجّه به این که بین عقد بیع و معاوضه رابطه تنگاتنگی وجود دارد،بهترین طریق تشخیص بیع از معاوضه علاوه بر مراجعه به قصد طرفین،این است که در حال حاضر در عقد بیع در اکثر موارد پول نقش ثمن را بازی نموده و نیز این که در عقد بیع،مبیع می بایست عین باشد در حالی که در معاوضه بدینگونه نیست. به بیان دیگردر معاوضه می شود از عمل،منفعت یا حق مالی استفاده نمود؛بر خلاف آنچه در عقد بیع مقرّر گردیده است.

گفتار سوم:تطبیق تعریف بیع در کنوانسیون با حقوق مدنی ایران و فقه شیعه

همانگونه که گفته شد، کنوانسیون قراردادهایی را که موضوع آن ساخت یا تولید کالا است،مشروط براین که سفارش دهنده(خریدار)تهیه قسمت عمده مواد لازم  کالا را تعهد ننموده باشد،بیع تعریف نموده است. سؤالی که پیش می آید اینست که تعریف مذکور در کنوانسیون تا چه حد مورد پذیرش حقوق مدنی ایران و فقه شیعه است؟

[1] -ابن منظور الافریقی المصری،محمدبن مکرم، لسان العرب، جلد سوم، صفحه296، انتشارات ادب حوزه، 1405.   

[2] -جعفری لنگرودی،دکتر محمد جعفر،وسیط در ترمینولوژی حقوق، واژه شماره2660،صفحه495،انتشارات گنج دانش،1388.به نظر می رسد منظور دکتر لنگرودی اینست که ایجاب و قبول یعنی دو اراده سازنده عقد، دو رضایی هستند که با وجود این که در مقابل یکدیگر قرار دارند،در یک ردیف هستند و هر دو پس از انعقاد عقد،نسبت به مفاد آن ملزم و پایبند هستند. 

[3]–  عقد عبارت است از توافقي كه به موجب آن، يك يا چند شخص در مقابل يك يا چند شخص ديگر، تعهد به انتقال مال يا انجام يا عدم انجام كاري كنند.

[4] -نوین،دکتر پرویز،خواجه پیری،دکترعباس،حقوق مدنی،صفحه 10، انتشارات گنج دانش،1382.

[5] -صفایی، دکتر سید حسین و دیگران، منبع پیشین، صفحه 14.

[6] -منبع پیشین، صص 15-16.

[7] -سماواتی،دکتر حشمت ا…، حقوق معاملات بین المللی،صص44-45، انتشارات ققنوس،1382.

[8] – ابن منظور الافریقی المصری،محمد بن مکرم،لسان العرب،جلد هشتم،صفحه23،انتشارات ادب حوزه،1405.

[9] -“اَحَلَّ اللهُ البَیعَ”،سوره بقره،آیه275.”رِجَالٌ لَاتُلهیهِم تِجَارَةٌ و لَابَیعٌ عَن ذِکرِ اللهِ”،سوره نور،آیه37.”فَاسعَوا اِلی ذِکرِ اللهِ وَ ذَرُو البَیعَ”،سوره جمعه،آیه9.

[10] -جعفری لنگرودی،دکتر محمد جعفر،منبع پیشین، واژه شماره686،صفحه 166.

[11] -حلّی،محقق،شرایع الاسلام،جلد دوم،صفحه267،انتشارات استقلال طهران،1409.نجفی،شیخ محمد حسن،جواهر الکلام،جلد بیست ودوم،صفحه4،انتشارات دارالکتب اسلامیه،1368.موسوی الخمینی،سید روح ا…،کتاب البیع،جلد اول،صفحه11،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی،1421.

[12] -کاتوزیان،دکتر ناصر،قانون مدنی در نظم حقوق کنونی،صفحه 292،نشر میزان،1381.

[13] -امامی،دکتر سید حسن،حقوق مدنی،جلد اول،صفحه 409، انتشارات اسلامیه،1389.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید